بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد ملف المطالبة بفتح باب اﻻستيراد إلى دوامة الجدل، في مناطق سيطرة النظام، بعد أن كشفت مواقع إعلامية، عن انتشار بضائع مهربة من تركيا، وبأسعار منافسة للبضائع المحلية.
واعتبر محللون، أن الفرصة باتت مواتية لفتح باب اﻻستيراد إلى مناطق سيطرة النظام، لخلق منافسة في السوق ومنع اﻻحتكار.
فيما اتهم خبراء آخرون، الشركات المحلية، بتعمد وضع أسعار باهظة دون حسيبٍ أو رقيب.
وأمام الجدل السابق، تؤكد مواقع إعلامية، أن حكومة اﻷسد، "لا ترى بالاستيراد حتى الآن أي فائدة".
ويزعم مسؤولو النظام، أن الميزان التجاري يعاني من عجز كبير سلفاً وأي تعزيز للاستيراد سينتهي بضرر كبير على سعر صرف الليرة".
وضمن دائرة الجدل، يبرر أنصار الاستيراد بأن التجار المحليين يسعرون أساسا على سعر 4500 ليرة للدولار على الأقل.
بالمقابل، حسم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم، الجدل، وقال؛ "إن المطالبة بفتح الاستيراد بشكل عام في سوريا لخلق المنافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ولن يفيد أحد".
وكانت نقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا" عن "سالم"، قوله خلال منتدى الحوار الاقتصادي، يوم الإثنين الماضي، تحت عنوان "الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة "ثلاثية الانتعاش الاقتصادي"، "إن الأهم هو الحفاظ على قيمة الليرة ومنع التضخم الذي قد ينعكس على مستوى المعيشة".
وزعم "سالم"، أن الوزارة تسعى إلى علاقة شراكة وشفافية حقيقية مع قطاع الأعمال لتأمين السلع والمواد الأساسية وتنشيط الحركة التجارية بشكل عام.
وبالمجمل، لا يبدو أصحاب القرار لدى النظام، على استعداد لفتح باب اﻻستيراد، أمام أولوية الحفاظ على ماء الوجه بالنسبة ﻻستقرار سعر الليرة السورية أمام الدوﻻر، والتي بات واضحا أن استقرارها يمر بتذبذب واضح، على خلاف السنوات السابقة، لكنه في النهاية لم يعد قادرا على الرجوع إلى الوراء واستعادة "ألقه"، حسب توصيف محللين.
