بلدي نيوز - (خاص)
طرح خبير اقتصادي لدى حكومة النظام السوري، اليوم الأربعاء، خيارين لتحسين الوضع المعيشي في سوريا، في ظل انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية والعقوبات الاقتصادية التي تشهدها دمشق، على خلفية انتهاكات نظام الأسد بحق شعبه.
ونقلت وسائل إعلام روسية على لسان الخبير في العلوم المالية والضريبية، محمد خير العكام، "بأن تحسين الوضع المعيشي للمواطن في سوريا بات أمرا ملحا، وأن أمام الحكومة حلان لا ثالث لهما، ويجب العمل عليهما معا ضمن مسار واحد، وأن أول الحلين، أن تكون هناك زيادة كبيرة وسريعة في الرواتب والأجور حتى تتناسب مع زيادة الأسعار، والحل الثاني، أن يكون هناك حضور حكومي لتأمين السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق بسعر يستطيع المواطن على تحمله".
وشدد العكام على ضرورة الاستفادة من طاقات القطاع الخاص وتفعيل المؤسسات الحكومية في سوريا للعمل بالطاقة القصوى، وإعادة حضور الحكومة السورية بالطريقة التي تتناسب مع الوضع العام.
ونوه بضرورة أن يشعر المواطن السوري بأن الحكومة معه ولا تتركه في مهب الريح، إذ لا يجوز أن يرتفع سعر مادة أساسية مثلا من 300 ليرة إلى 1500 ليرة من دون رقيب، مؤكدا أن حال الأسواق والوضع المعيشي وعملية المعالجة برمتها بحاجة إلى إعادة ترتيب، وفق قوله.
وكان أقرّ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام سامر الخليل، بسوء الوضع الاقتصادي، والفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وذلك ضمن ما يسمى بملتقى الحوار الشهري (مكاشفات)، الذي أقامه فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب مؤخرا، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
وتحدث "الخليل" وقتها عما وصفه بمشكلات انتشار اقتصاد الظل والفساد، وقال؛ إن "اقتصاد الظل مسؤولية كبيرة جدا، ولا يوجد في سوريا إحصاء واضح لحجمه، داعيا حينها إلى زيادة الرواتب والأجور.
وسبق أن زعمت المستشارة الإعلامية والسياسية في حكومة النظام بثينة شعبان، الجمعة، أن النظام يمتلك خيارات لـ "كسر قانون قيصر"، واصفة العقوبات على النظام بأنها "اعتداء على محور المقاومة".
الجدير بالذكر، أن قانون العقوبات "قيصر" يشمل أي بلد يتعاون مع النظام السوري بجميع المجالات، وتشمل العقوبات "الأشخاص والحكومات الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع النظام السوري".
