الإفصاح عن الذمة المالية.. محاسبة الموظف وإغفال المسؤول

بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
قالت صحيفة "الوطن" الموالية؛ إنّ مشروع قانون من أين لك هذا؟ لمحاسبة الموظفين في طريقه للإعلان، ونقلت عن مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية التابعة للنظام، غياث فطوم، أنه من المتوقع صدور قانون "الإفصاح عن الذمة المالية" قبل نهاية العام.
ولفتت "الوطن" في تقريرها إلى أنّ اسم القانون تغير من قانون "الملاءة المالية" إلى قانون "الإفصاح عن الذمم المالية".
وبحسب "فطوم" فإنّ فكرة القانون تنص على "إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة، وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم"، ما يعني أنّ الموظف العادي بات داخل قفص الاتهام، في حين بقي المسؤول الكبير خارج الشبه.
كما أنّ التصريحات السابقة أهملت توضيح معنى الزيادة غير المنطقية، أو غير المبررة في ثروت الموظفين، ولم تحدد مقدارها وآليات كشفها، حسب الناشط الحقوقي، زياد غنوم.
وعلق موالون على هذه التصريحات بطريقة تهكمية، فقد كتب أحدهم؛ "المقال واضح من عنوانه، قانون للموظفين وليس للمسؤولين".
وجرت عادة المسؤولين في "سوريا التي يحكمها الأسد" التهرب من المساءلة القانونية بتسجيل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم، أو حتى ايداعها في بنوك أجنبية.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام يستشري الفساد فيها بشكل مؤسس، فضلا عن شرعنة الرشاوى في القطاع الحكومي، ما دفع مرارا بعض المعلقين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لطرح سؤال حول ملف المفسدين القدماء، وكتب أحد المتابعين؛ "وماذا عن السابقين.. يتساءل مواطن"، في إشارة إلى أركان النظام الذين كونوا ثروات هائلة في مناصبهم دون مساءلة، وما عائلة مخلوف وشاليش إلا مثال بسيط.
وبحسب مؤشر الفساد الذي تُعدّهُ منظمة الشفافيّة الدوليّة، فمن بين 180 دولة شملها المسح، فقد احتلت سوريا في 2010 الترتيب رقم 127 عالميا، والترتيب رقم 15 عربيا على المقياس ذاته، لتصل إلى أدنى مستوى لها العام الفائت 2018، بعد أن حلت في المرتبة 178.