هكذا باع الأسد سوريا للروس.. تعرف على أبرز بنود الاتفاق

^{بلدي نيوز - راني جابر 
نشرت الحكومة الروسية على صفحة الشؤون القانونية في موقعها نسخة لقسم من المعاهدة التي نشرت بموجبها روسيا قواتها في سوريا.
وجاء على الموقع الرسمي الروسي للمعلومات القانونية، أن الاتفاقية التي وقعت في تاريخ 26 آب من العام 2015، بين روسيا الاتحادية والنظام  حول نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا بموافقة وطلب من "السلطات السورية" لتضمن السلم والاستقرار في المنطقة، وهي ذات طبيعة دفاعية بحتة وغير موجهة ضد أي دولة أخرى.
معظم ما تناقلته وسائل الاعلام هو أحد البنود الذي يشير لعدم وجود مدة زمنية لنشر الطائرات الروسية في سوريا، الأمر الذي يخالف العرف المتعلق بنشر أي قوات لدولة ما على أراضي دولة ثانية، والذي يرتبط عادة بزمان ومكان محددين.
فجاء في نص الاتفاقية: "هذه الاتفاقية تبرم إلى أجل غير مسمى، وفي حال رغب أحد الطرفين بوقف العمل بهذه الاتفاقية، فيجب أن يقوم بإعلام الطرف الآخر بشكل كتابي، وعندئذ يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في غضون عام من لحظة الحصول على الإخطار المناسب".
لكن يوجد هناك بنود خطرة أيضاً في الاتفاقية بجانب الزمن المفتوح لها فمثلاً ينص أحد البنود على أن "تحمل الحكومة السورية كافة المسؤوليات والتبعات والأضرار التي يتقدم بها طرف ثالث بنتيجة أفعال الطائرات الروسية والأفراد المرتبطين بها".
ما يعني أن روسيا والطيارين الروس والجنود الروس في سوريا لا يتحملون أي تبعات عن هجماتهم أو عملياتهم التي تنطلق من قاعدة حميميم، حتى لو كانت ضد دولة أخرى، أو ضد المدنيين السوريين أنفسهم، أو حال حدوث اشتباك جوي مع طائرات دولة أخرى، ما يعني أن النظام قد يدفع تعويضاً لروسيا عن الطائرة التي أسقطتها تركيا مؤخراً.
كذلك تنص الاتفاقية على السماح للقوات الروسية بجلب ونشر أي تجهيزات وأسلحة وتجهيزات وبنية تحتية تراها ضرورية لعمل قواتها، ما يعني إمكانية نشر أسلحة كيميائية وجرثومية ونووية في قاعدة حميميم، ما يدفع المنطقة للمزيد من التوتر.
كذلك يعتبر الجنود الروس محصنين من الملاحقة القانونية في سوريا (بموجب الاتفاقية) ولا يخضعون للسلطات السورية، ما يجعل الجنود الروس فوق قوانين النظام، ولا يمكن محاكمتهم أو مسائلتهم مهما فعلوا.}