أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، أمس الجمعة، أن سوريا أبدت إيجابية بشأن تقديم معلومات عن عمليات اغتيال وإخفاء وقعت خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع.
وجاء ذلك بعد طلب لبنان الحصول على ملفات تتعلق باغتيالات شخصيات بارزة، من بينهم الرئيسان الأسبقان بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات مثل رفيق الحريري، إضافة إلى رجال دين مثل مفتي لبنان الأسبق الشيخ حسن خالد، والمفقودين اللبنانيين والفارين من وجه العدالة.
وأشار نصار إلى أن الإيجابية السورية قد تترجم إلى خطوات عملية، مؤكداً أن أي معالجة لملف السجناء السوريين في لبنان ستتم وفق القوانين والمؤسسات المختصة، مع الالتزام بسيادة القانون اللبناني.
وحسب مسؤول قضائي، هناك نحو 2250 سوري محتجز في السجون اللبنانية، يشكلون نحو ثلث إجمالي السجناء، بينهم نحو 700 يستوفون شروط التسليم، ما يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين.
وتشمل ملفات المعتقلين السوريين في لبنان مئات الموقوفين بتهم "إرهاب" والانتماء إلى فصائل مسلحة، وآخرون متهمون بشن هجمات على الجيش اللبناني خلال سنوات الثورة السورية.
وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أكد نصار أنه ناقش مع نظيره السوري مظهر الويس توقيع اتفاق تعاون قضائي يسمح بحل عدد من الملفات، منها قضية المعتقلين السوريين، فيما أكدت وزارة العدل السورية أن الهدف هو متابعة الملف ودعم الجهود المشتركة لتحقيق العدالة وصون حقوق المعتقلين. وقد سبق أن أعلنت سوريا عن اتفاق مع لبنان لتسليم السجناء السوريين غير المدانين بالقتل.
