رفضت السلطات الالمانية اكثر من 99% من طلبات لجوء السوريين التي تم البت فيها خلال الشهر الماضي، وفق ما نقلته صحيفة "بيلد" عن مصادر في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF).
وبحسب المتحدث باسم المكتب، مُنح اللجوء السياسي في حالة واحدة فقط من بين 3,134 طلباً قُدمت خلال تشرين الاول، في حين حصل عشرة متقدمين على صفة اللجوء وتسعة على حماية ثانوية، وصدر حظر ترحيل في ست حالات.
وكانت المانيا قد علّقت البت بطلبات لجوء السوريين في كانون الاول 2024 بعد الاطاحة بنظام الاسد، ما أدى إلى تراكم اكثر من 52,800 طلب حتى نهاية تشرين الاول 2025.
وتشير الوثائق إلى أن المكتب استأنف جلسات الاستماع منذ ايار 2025 ووسعها لتشمل جميع السوريين باستثناء الاقليات العرقية والدينية، لتصبح طلبات الاغلبية السنية ضمن الاولوية، بينما لم تُتخذ قرارات سريعة بشأن المسيحيين والعلويين والدروز.
المحامي مايكل برينر، المتخصص في قانون الهجرة، قال إنه يلاحظ هذا التغير من خلال عمله اليومي، موضحاً أن اللاجئين باتوا يتلقون قرارات الرفض من دون دعوتهم لجلسات استماع جديدة، ما تسبب بارتباك واسع.
ويرى أن النسبة المرتفعة للرفض تعود إلى عدم دراسة الحالات الفردية والاعتماد على توجيه إداري عام، مضيفاً أن كثيراً من السوريين كان يمكن منحهم على الأقل "حظر ترحيل" في حال الأمراض الخطيرة أو غياب الأدوية المناسبة.
ويشير برينر إلى أن حظر الترحيل قد يُمنح أيضاً إذا كانت الاحتياجات الأساسية غير متوفرة في بلد الترحيل، مثل دمار منزل الأسرة أو عدم قدرة الشخص على تأمين عمل يوفر له الغذاء.
ويعتبر أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الالماني يوهان واديفول، الذي وصف دمشق بأنها "مدمرة بالكامل تقريباً" وبلا خدمات أساسية، قد تؤثر قانونياً لأنها صادرة عن مسؤول معني بتقييم الوضع في بلد المنشأ.
ولا يعتقد برينر أن قرارات الرفض ستصمد أمام المحاكم، متوقعاً موجة من الطعون. ويشارك اتحاد القضاة الاداريين هذا القلق، إذ تؤكد رئيسته كارولين بولو أن القرارات ستؤدي على الارجح إلى زيادة كبيرة في عدد القضايا، في وقت تحتاج فيه المحاكم إلى تعزيز الكوادر مع قرب تقاعد عدد من القضاة.
وتقول صحيفة "بيلد" إن نحو 52,881 طلب لجوء سوري بقي من دون معالجة حتى نهاية تشرين الاول 2025، ويرجح أن تنظر المحاكم في معظمها، ما قد يستغرق سنوات لكنه يبقى ضرورياً لضمان العدالة.
