التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق يوم الخميس، طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية، وبحث معه عدة ملفات، أبرزها شأن الموقوفين السوريين وقضايا الحدود.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن اللقاء ركّز على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف الأصعدة.
وعقد متري سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سوريين كبار، من بينهم وزراء الخارجية أسعد الشيباني والعدل مظهر الويس، لمناقشة الملفات المشتركة بما فيها حقوق الموقوفين السوريين والمفقودين اللبنانيين وقضايا الحدود، مؤكدين العمل على إيجاد حلول عادلة تعزز التعاون القضائي بين البلدين.
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون البنّاء.
وبحسب وكالة سانا، اقتصرت تصريحات الجانب السوري على تأكيد اللقاء ومناقشة القضايا المشتركة دون الخوض بتفاصيل إضافية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تصعيد التنسيق الدبلوماسي بين لبنان وسوريا خلال الأشهر الأخيرة في قضايا جوهرية، أبرزها المفقودون وترسيم الحدود، فضلاً عن مساع لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وتبقى ملفات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وترسيم الحدود من القضايا الشائكة بين بيروت ودمشق، حيث يشير الجانب اللبناني إلى وجود أكثر من ألفي موقوف سوري، معظمهم دون محاكمات، بينما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن الحدود البرية بين البلدين، رغم محاولات متكررة.
