قال النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لصحيفة ذا هيل الخميس، إنه يؤيد إلغاء العقوبات الشاملة على سوريا، لكنه يفضّل صياغة تتضمن عقوبات تُفعَّل إذا فشلت حكومة دمشق في تحقيق شروط محددة.
وأكّد ماست أن موقفه لا يتعارض مع رغبة الرئيس دونالد ترمب الداعية إلى رفع كامل للعقوبات، موضحًا أن الرئيس يملك فقط سلطة تعليقها لستة أشهر قابلة للتجديد، بينما يسعى الكونغرس لإدراج صيغة دائمة داخل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).
وأشار ماست إلى محادثات يومية مع البيت الأبيض للتوفيق بين مطلب الإلغاء الكامل ومخاوف سياسية داخل الكونغرس من أن رفع العقوبات بلا ضوابط قد يعرّض الالتزامات السورية الجديدة للاهتزاز.
وذكرت الصحيفة أن ماست يسير على خط حساس؛ فهو يمنح الضوء الأخضر لرفع العقوبات الشاملة المنصوص عليها في “قانون قيصر”، لكنه يدعو لشروط لاحقة، ما أثار اعتراضات بين مؤيدي الإلغاء الذين يخشون أن تهديد إعادة العقوبات قد يعرقل إعادة إعمار سوريا ويضعف تعافي اقتصادها.
ويرى هؤلاء أن التردد الأميركي أو احتمال التراجع عن الإلغاء قد يخفّف إقبال الشركات الأميركية وحلفاء واشنطن على الاستثمار في سوريا، وأن استمرار منظومة “قيصر” يعرقل حتى عمليات البحث عن مصير الأميركيين المفقودين خلال الصراع.
وتبنّى ترمب موقفًا مؤيدًا لإلغاء العقوبات بالكامل بعد الإطاحة بنظام الأسد، ونسّق مع الرئيس أحمد الشرع وحلفائه في الكونغرس وناشطين مدنيين لدفع القرار. وخلال زيارة الشرع للبيت الأبيض، التي جرت بمعظمها خلف أبواب مغلقة، أشاد ترمب بـ“صلابته”، معتبرًا أنه “قائد يسعى لإعادة بناء سوريا”، ومؤكدًا وجود “انسجام كامل” بينهما.
وتزايد الضغط لرفع العقوبات بعد دخول الحلفاء الإقليميين على الخط؛ إذ قال ترمب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه مباشرة إلغاء العقوبات، كما أبلغه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن سوريا لن تملك فرصة للنهوض ما دامت العقوبات قائمة. وأضاف ترمب أنّه استجاب لضغط القيادتين السعودية والتركية، معتبرًا أن النتائج “جيّدة حتى الآن”.
