كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة تعاملت مع نحو 8.3 ملايين حالة منع سفر من إرث النظام المخلوع، وتمت إزالة حوالي خمسة ملايين حالة حتى اليوم، ضمن جهود شاملة لمعالجة الآثار الإدارية والأمنية للمرحلة السابقة.
وأوضح البابا في مؤتمر صحفي عقد اليوم في دمشق أن النظام السابق لم يقتصر على القتل والتهجير والتعذيب، بل حول الإجراءات الإدارية والقانونية إلى أدوات عقابية انتقامية طالت جميع السوريين بلا تمييز، عبر وضع ملايين المواطنين على قوائم منع السفر وتجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية، معتمداً على قواعد بيانات قديمة وغير دقيقة.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات شملت إصدار الجوازات، وتسجيل حركات المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية، والإجراءات المالية ذات الصلة. وأضاف أن معالجة هذه المعضلة تمت عبر جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، والشؤون المدنية، والمباحث الجنائية، والمعلومات، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.
وحول الحالات المتبقية، أشار البابا إلى أنها تشمل العاملين في مؤسسات الدولة الذين تجرى دراسة وضعهم، والمنتسبين للجهات الأمنية والعسكرية محل التحقيق، والمشمولين بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية. وأضاف أن عملية التنقية تعقدت بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي تركها النظام السابق، بما فيها أسماء غير مكتملة أو مسجلة بجانبها وصف "جنسية غير معروفة".
وأكد البابا أن الوزارة تميز بين الحالات السياسية والجنائية، مع إعطاء الأولوية لإزالة آثار التهم السياسية عند وجود تداخل، ومعالجة الحالات الجنائية بشكل منفصل. واختتم بتأكيد أن الوزارة تعمل مع بقية مؤسسات الدولة على إزالة آثار المرحلة السابقة وتهيئة بيئة إدارية عصرية، متوقعاً إنجاز الملف بالكامل خلال أشهر قليلة.
