كشفت السلطات الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن شبكة تهريب أسلحة تورّط فيها خمسة جنود إسرائيليين في الخدمة الإلزامية والاحتياط، إلى جانب مدنيين إسرائيليين وسوريين مقيمين قرب الحدود، وفق بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك).
وبحسب “القناة 12”، نفذت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الشاباك والجيش عملية مشتركة خلال تشرين الأول، اعتُقل خلالها عدد من سكان الجليل والجولان المحتل، بينهم الجنود الخمسة، للاشتباه بضلوعهم في نقل أسلحة من قرية حضر بريف القنيطرة جنوب سوريا إلى إسرائيل. وأظهرت التحقيقات أن الجنود استغلوا عبورهم المتكرر للحدود لإدخال أسلحة متنوعة وخطرة قبل نقلها إلى جهات إجرامية داخل إسرائيل.
ومن بين المعتقلين رقيب أول من قرية يركا، اعتُبر أحد أبرز المشتبه بهم في تسهيل التهريب. وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تخطط لشحنة كبيرة تضم متفجرات وصواريخ مضادة للدروع وبنادق هجومية وذخائر. وكان من المفترض أن تصل الشحنة إلى رامي أبو شاح من شفاعمرو، المرتبط بسوري يُدعى رواد البصر، متورط في التهريب.
وتشير التحريات إلى أن البنية الأساسية للشبكة انطلقت من قرية حضر قرب خط وقف إطلاق النار، حيث استغل الجنود، جميعهم من الطائفة الدرزية ويخدمون في وحدات لوجستية، وصولهم لمستشفى ميداني يديره الجيش الإسرائيلي هناك كغطاء للتهريب.
ووفقاً للتحقيق، كان عمل الشبكة يتم عبر شاحنات لوجستية تدخل حضر، يلتقطها سوريون محملون بالأسلحة، لتُسلّم لاحقاً لتجار داخل إسرائيل. وذكرت الأجهزة الأمنية أن بعض قنوات الاتصال تشكلت خلال أحداث تموز في السويداء حين التقى دروز إسرائيليون بمهربين محليين.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في 23 تشرين الأول أن قوات الجيش نفذت عملية رصد واعتقال في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، وأحبطت محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان، مؤكداً استمرار الجيش في الانتشار لحماية أمن المواطنين وسكان هضبة الجولان.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن لوائح اتهام “خطيرة” ستُقدّم قريباً ضد جميع المتورطين، وفق دور كل منهم في الشبكة التي وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها من أكثر القضايا حساسية في السنوات الأخيرة.
