علّقت قاضية اتحادية في مانهاتن تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لأكثر من ستة آلاف سوري مقيمين في الولايات المتحدة، مانحة المشمولين مهلة إضافية ريثما يُبتّ في الطعن القانوني ضد القرار.
وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا خلال جلسة الأربعاء إن الإلغاء المفاجئ للبرنامج “غير قانوني على الأرجح”، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تقم بتقييم الأوضاع في سوريا بالشكل المطلوب، وأن القرار بدا متأثراً بالاعتبارات السياسية أكثر من الالتزام بالإجراءات القانونية. وأكدت أن إنهاء وضع الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين خلال فترة قصيرة يثير الشكوك حول عدم منح كل حالة الاهتمام القانوني اللازم.
وكان السوريون قد حصلوا على وضع الحماية المؤقتة لأول مرة عام 2012 بسبب الحرب، ويتيح لهم الحماية من الترحيل والعمل داخل الولايات المتحدة. وأنهت وزارة الأمن الداخلي وضع الحماية في 19 أيلول الماضي، معتبرة أن الظروف في سوريا “لم تعد تمنع العودة”، ومنحت المشمولين مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد طوعاً.
ورحّب المجلس السوري الأمريكي وعدد من المنظمات القانونية بقرار القاضية، معتبرينه نتيجة جهود مشتركة للطعن في قرار الإدارة الأميركية. وقال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس، إن الحكم عطّل الإلغاء قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ، ما يضمن استمرار الإقامات وأذون العمل لأكثر من ستة آلاف سوري “حتى إشعار آخر”.
ودعا غانم السوريين للاستفادة من المهلة والتواصل مع محامين مختصين لضمان حقوقهم، مشيداً بالجهود القانونية التي ساهمت في القرار، بما في ذلك “Immigrants Act Now”، والمجلس السوري الأمريكي، ومنظمة “مواطنون لأجل أمريكا آمنة”، و”التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار”، والجمعية السورية الأمريكية للأطباء، إضافة إلى ناشطات سوريات تابعن الملف منذ أشهر.
