أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون معدل يوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد تقييم شامل للتهديدات الإرهابية المحتملة التي قد تنشأ عن أفراد في سوريا مرتبطين بمنظمات مصنفة إرهابية.
المشروع، الذي قدّمه النائب مورغان لوتريل، تم اعتماده بالتصويت الشفهي، ويُلزم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإجراء تقييم مفصل يركّز على الأفراد المنتمين إلى منظمات إرهابية أجنبية أو عالمية محددة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وقال لوتريل قبل التصويت إن سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي لم يُنهِ خطر الإرهاب في سوريا، مضيفاً أن “شبكات الإرهاب لم تختفِ، بل تكيفت وابتكرت أساليب جديدة للبقاء”، مؤكداً أن النظام السابق وفّر لعقود بيئة مناسبة للجماعات المتطرفة للتدريب والتنظيم والتخطيط.
وشدد على أن القضاء على القيادة لا يعني القضاء على الإرهاب، محذراً من الاعتقاد بأن المخاطر تتلاشى بسرعة.
ورأى المشرعون أن العملية الانتقالية الجارية في سوريا لا تلغي تلقائياً التهديدات التي قد تمسّ الأمن الأميركي. وقال لوتريل: “رغم رفع التصنيفات الإرهابية عن القيادة الجديدة في سوريا، لا يمكن تجاهل التهديدات الأخرى التي قد تتولد في المنطقة”.
ووصف لوتريل المشروع بأنه “ضمانة ضرورية” في مرحلة تحديد واشنطن لآليات التعامل مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً أن التقييم المقرر إعداده سيوفر المعلومات اللازمة لصياغة قرارات دقيقة تجاه أي تهديدات ناشئة والتخفيف من مخاطرها.
