انتهت ظهر اليوم الثلاثاء أول جلسة للمحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري وذلك في القصر العدلي بمدينة حلب شمالي البلاد بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا.
وقالت مصادر إعلامية إن عدد المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم بلغ أربعة عشر متهماً بعضهم من فلول النظام المخلوع وآخرون من عناصر وزارة الدفاع السورية. وقد تم تأجيل جلسات المحاكمة للمتهمين إلى الثامن عشر والخامس والعشرين من الشهر المقبل.
وكان المتحدث الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل ياسر الفرحان قد كشف سابقاً عن إحالة مئتين وثمانية وتسعين متهماً بالاعتداءات على المدنيين ومئتين وخمسة وستين متهماً بالاعتداءات على عناصر الأمن العام إلى القضاء.
وأعلنت اللجنة نتائج تقريرها الذي سلمته للرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر صحفي في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو الماضي حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.
وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في آذار/ مارس الماضي استمرت عدة أيام بعد هجمات شنها مسلحون موالون للنظام المخلوع على القوات الأمنية هناك وانتهت باستعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على المنطقة بعد عملية واسعة.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ألف وستمئة واثنين وستين شخصاً منذ تاريخ السادس من آذار مارس ألفين وخمسة وعشرين وحتى السادس عشر من نيسان.
