أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأوضح في تصريح لقناة الإخبارية الرسمية، يووم الإثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن هذه الخطوة تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن جلسة الثلاثاء ستشهد توجيه الاتهام أو صدور قرار من قاضي الإحالة.
وشدد الفرحان على استمرار عمل اللجنة حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر المتضررين، مبيناً أن سرية التحقيقات كانت ضرورية لحماية الأدلة ومنع هروب المطلوبين. وأضاف أن القضاء هو الجهة المخوّلة بتحديد ما سيتم الإعلان عنه، فيما أكدت وزارة العدل أن المحاكمات ستكون علنية مع إتاحة المجال لمشاركة الضحايا وعائلاتهم بشهادات علنية أو سرّية.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قد وصف في منشور على منصة "إكس" هذه المحاكمات بأنها "لحظات فارقة" تعكس التزام الدولة بإرساء العدالة والشفافية، وتعزيز الثقة بالقضاء، مع ضمان حقوق المتهمين وإجراء محاكمات عادلة.
وأشار العنزي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه المرحلة، نظراً لضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة في الإسناد القانوني والمتابعة. واعتبر أن ما يجري يشكل خطوة أساسية لطمأنة ذوي الضحايا، ولإثبات أن سوريا الجديدة تطبق القانون وتُعلي قيم العدالة أمام مواطنيها وأمام المجتمع الدولي.
