قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إنه يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا، يشمل تقديم مساعدة فنية لتحسين البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية، وذلك عقب اختتام فريق من خبراء الصندوق زيارة إلى دمشق.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن أن الاقتصاد السوري يُظهر بوادر تعافٍ وتَحسّنًا في الآفاق، مدفوعًا بارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد وتعزز اندماج سوريا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ. وأضاف أن المناقشات ركزت على إعداد موازنة 2026 بهدف زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، خصوصًا دعم القطاعات الاجتماعية، مع اعتماد افتراضات واقعية للإيرادات والتمويل.
وأكد رودن أن الصندوق سيقدم مساعدة فنية واسعة لتعزيز الإطار المالي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة والإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية، ووضع إستراتيجية لمعالجة الديون القديمة. وشدّد على ضرورة أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطًا وتنافسيًا، وأن تلتزم السلطات بمعايير الحوكمة خلال إعادة هيكلة الشركات العامة ودراسة المشاريع الاستثمارية الكبرى، مع منح وزارة المالية دورًا محوريًا في تقييم الالتزامات الطارئة.
وأشار البيان إلى أن خبراء الصندوق سيساعدون في صياغة تشريعات جديدة للقطاع المالي، وتأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية لضمان مدفوعات آمنة وفعّالة، إضافة إلى إعادة بناء قدرات البنك المركزي لتمكينه من تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بكفاءة.
وأوضح فان رودن أن البيانات الاقتصادية الموثوقة ما تزال محدودة، لكنها أساسية لصياغة السياسات ومراقبتها، مؤكداً أن الدعم الفني سيتركز على تحسين الإحصاءات الوطنية تمهيدًا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، بعدما توقفت آخر مرة في عام 2009. كما يجري تطوير بيانات الحسابات القومية، على أن يشمل التحديث لاحقًا إحصاءات الأسعار وميزان المدفوعات والمالية الحكومية والإحصاءات المالية.
