أعلنت النيابة العامة في النمسا توجيه اتهامات إلى مسؤولين سوريين سابقين في عهد النظام البائد، بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين محتجزين خلال عملهما في مخابرات نظام الأسد.
المتهمان هما العميد خالد الحلبي والمقدم مصعب أبو ركبة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب في مدينة الرقة بين عامَي 2011 و2013، ضمن حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد، وقد تم التعرف حتى الآن على هوية 21 ضحية.
قدّم المتهمان طلب لجوء إلى النمسا عام 2015 وأقاما فيها منذ ذلك الحين، ويواجهان عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهم.
وتشير صحيفة "كورير" النمساوية إلى أن القضية مرتبطة بما يُعرف بـ"الحليب الأبيض"، حيث تعامل جهاز الموساد الإسرائيلي مع الحلبي لنقله من فرنسا إلى النمسا وتأمين إقامة قانونية له ولعائلته، بينما منحت السلطات النمساوية الحلبي حق اللجوء واستمر في تقاضي المساعدات الاجتماعية.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق سلسلة إجراءات قضائية دولية بحق مسؤولين في النظام السوري، شملت مذكرات توقيف فرنسية بحق بشار وماهر الأسد على خلفية قصف مركز إعلامي في حمص عام 2012، ومذكرة أخرى ضد بشار الأسد بشأن هجمات كيميائية عام 2013، إضافة إلى حكم ألماني بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السابق أنور رسلان لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في دمشق بين 2011 و2012.
