تستعد المحكمة الجنائية في باريس، يوم الثلاثاء المقبل، لمحاكمة شركة لافارج الفرنسية ومسؤولين سابقين فيها بتهمة تمويل جماعات جهادية في سوريا، من بينها تنظيم "الدولة" الإرهابي، لضمان استمرار عمل مصنعها للإسمنت شمالي البلاد.
ويحاكم إلى جانب الشركة، التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015، الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشغيلية والأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بمذكرة توقيف دولية.
وتتعلق التهم بـ تمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا منذ 2011. ووفق أمر الإحالة، فإن جميع المتهمين سهلوا أو نفذوا سياسة تمنح تمويلًا لمنظمات إرهابية في محيط مصنع الإسمنت بمنطقة الجلابية شمال سوريا.
ويشتبه في أن لافارج دفعت خلال عامي 2013 و2014 نحو 5 ملايين يورو لجماعات مصنفة إرهابية، بينها تنظيم الدولة و"جبهة النصرة"، إضافة إلى دفع مبالغ لوسطاء لحماية المصنع. واستثمرت الشركة في المصنع نحو 680 مليون يورو منذ افتتاحه عام 2010، وأبقت العمال السوريين فيه حتى سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة في أيلول 2014.
ويعود المسار القضائي إلى 2017، بعد شكاوى ومواد صحافية تفيد بانتهاك الشركة للحظر المالي على سوريا، وتوصل التحقيق، الذي أُوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي "بايكر ماكنزي" والفرنسي "داروا"، إلى انتهاكات قواعد السلوك التجاري في لافارج.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أقرت الشركة بالذنب في الولايات المتحدة لدفع نحو 6 ملايين دولار لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
