قالت وكالة رويترز، في تقريرٍ نشرته يوم الجمعة، إنّ شركات سعودية كبرى تستعد لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، ضمن نهج الرياض القائم على "الاقتصاد من أجل التعافي"، رغم استمرار العقوبات الأميركية والانقسامات العميقة في مؤسسات الدولة السورية.
ونقلت الوكالة عن عبد الله مندو، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي–السوري الجديد، قوله إن الخطة تتركز على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والقطاعين المالي والاتصالات، موضحًا أن من بين الشركات المهتمة شركة "أكوا باور" للطاقة المتجددة وشركة الاتصالات السعودية (STC).
وأضاف مندو، في تصريح خلال مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلي" في الرياض، أن "الهدف هو جلب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة"، لكنه أقرّ بأن قانون قيصر لا يزال "الخانق الأخير للاقتصاد السوري"، إذ يقيّد حركة رؤوس الأموال رغم توفر رغبة استثمارية كبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن كلفة إعادة إعمار سوريا تجاوزت 216 مليار دولار بعد نحو 14 عامًا من الحرب. وكانت السعودية أعلنت في تموز/يوليو الماضي عن استثمارات تفوق 6 مليارات دولار في سوريا، تشمل 2.9 مليار لمشاريع العقارات والبنية التحتية، وأكثر من مليار دولار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تُبحث مشاريع إضافية في مجالات الطيران المدني والتعليم والقطاع الطبي، إلى جانب مفاوضات لإنشاء خط سكة حديد يربط السعودية بسوريا عبر الأردن. وتواصل دمشق توقيع مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، رغم محدودية التنفيذ الفعلي بسبب القيود المالية والعقوبات.
ويأتي هذا الحراك بعد اجتماعٍ وُصف بالتاريخي في أيار/مايو الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، أعلن خلاله ترمب عزمه على رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. غير أنّ القيود الأشد، المعروفة باسم "عقوبات قيصر"، لا يمكن إلغاؤها إلا عبر تشريعٍ يصدر عن الكونغرس الأميركي، الذي ما يزال منقسمًا حول المسألة، وسط توقعات بحسمها قبل نهاية العام الجاري.
ويرى محللون أن الاستثمار السعودي في سوريا يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، إذ يتماشى مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي وجعل المملكة مركزًا للتواصل الإقليمي والعالمي. وقال المحلل الاقتصادي عادل حمايزية إن هذا التوجه "يعكس قناعة بأن ازدهار المملكة مرتبط باستقرار جوارها وإعادة دمجه في المنظومة الإقليمية".
