قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون.
وأضاف المتحدث "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار"، بحسب وكالة رويترز.
وتعتزم شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا في إطار مساعي المملكة لدعم تعافي البلاد، إلا أن العقوبات الأمريكية وتفكك أجهزة الدولة السورية لا يزالان يشكلان عقبتين كبيرتين.
وفي أيار/ مايو الماضي، استضافت المملكة اجتماعا تاريخيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب عن عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
وعلى الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، إلا أنه يتعين إلغاء الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، عبر الكونجرس الأمريكي الذي لا يزال منقسما بشأن المسألة لكن يتوقع أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام.
وفُرض بموجب قانون قيصر عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وكان موقع المونيتور الأميركي قد كشف أنّ إدارة ترمب تكثّف ضغوطها على الكونغرس لإلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أنّ استمرارها يعرقل خطط الإدارة لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تصفها واشنطن بـ"المحورية" في رؤيتها الإقليمية.
وبحسب الموقع، أبلغ البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والخزانة الكونغرس بأنّ "الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر"، فيما أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، اتصالات مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين لحشد الدعم لهذه الخطوة.
ونقل المونيتور عن مسؤول في إدارة ترمب قوله إنّ الإبقاء على "قانون قيصر" يثني الشركات والمستثمرين عن التعامل مع سوريا، ويحرم البلاد من فرص إعادة الإعمار والاستثمار، معتبرًا أن تخفيف القيود ضروري لتمكين السوريين من الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي الإقليمي.
