قال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، إن تعرفة الكهرباء منخفضة حالياً بشكل كبير، مع وجود خسائر تُقدَّر بحوالي مليار دولار سنوياً، موضحاً أن زيادة ساعات التشغيل تتطلب جهوداً كبيرة لتحسين التغذية وتشغيل الكهرباء نحو 8 ساعات يومياً.
وأشار السليمان إلى أن الوزارة قد تعدل لاحقاً التعرفة وفق نظام الشرائح، لتشمل الاستهلاك المنزلي ومؤسسات القطاع الحكومي التي تستهلك حوالي 30% من الإنتاج، بحيث تتحمل كل مؤسسة تكلفة ما تستهلكه من ميزانيتها، بدلاً من الاستهلاك المجاني السابق، بحسب وكالة سانا.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة الإيرادات، وضبط الفاقد، وترشيد الاستهلاك، وتحسين البنية التحتية، بما يعزز الثقة الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وأوضح أن قطاع الكهرباء واجه تحديات كبيرة بعد التحرير بسبب التهالك الشديد في البنية التحتية، مشيراً إلى أن حجم الاستهلاك يصل إلى نحو 7000 ميغاواط، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي 2200 ميغاواط فقط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة للغاز الطبيعي والفيول، رغم القدرة على توليد نحو 5000 ميغاواط. وأضاف أن الإنتاج المحلي للغاز يصل إلى نحو 6 ملايين متر مكعب، ولا تزال هناك حاجة لكميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.
وأشار إلى أن العديد من المحافظات تعاني من تهالك الشبكات والكابلات والمحولات وخطوط النقل، مع وجود ثلاث محطات توليد مدمرة بالكامل ونحو 9 محطات تعمل جزئياً وتخضع للصيانة، مؤكداً أن تأمين المواد اللازمة سيزيد التوليد ويعزز ساعات التشغيل في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن الوزارة بدأت صيانة خطوط نقل الغاز وربط سوريا بتركيا لاستجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر منحة من صندوق قطر للتنمية بكمية 3.4 ملايين متر مكعب، وتعمل على استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور لمواكبة التطور الدولي.
وأكد السليمان أن وزارة الطاقة تسعى لتحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد للوصول إلى توليد كامل للطاقة الكهربائية والتوجه نحو التصدير، فيما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول للاكتفاء الذاتي وتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة، مع الاعتماد على الخبرات الوطنية السورية في تنفيذ هذه الخطط.
