أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة تسعى لدعم سوريا لتصبح دولة اقتصادية منافسة تعتمد على مواردها الذاتية، مشيراً إلى حرص بلاده على أن تكون شريكاً فاعلاً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي.
وجاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة السوري-السعودي في الرياض، أمس الإثنين، بحضور وزراء الاستثمار والاقتصاد والمالية والطاقة والاتصالات من كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح الفالح أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يُعد "خطوة تاريخية"، حيث توفر الاتفاقية إطاراً قانونياً يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأشار إلى التقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين سوريا والسعودية، بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي، بهدف تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
وأضاف أن المملكة تعمل على إنشاء صناديق استثمارية متعددة داخل سوريا، لتكون منصة لتمويل المشاريع المشتركة وجسرًا لنقل الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى السوق السورية، من بينها صندوق "إيلاف" الاستثماري السعودي المتوقع إطلاقه قريباً برأسمال عدة مليارات من الريالات، بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشدد الفالح على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة لدعم نهضة سوريا وتحويلها إلى دولة اقتصادية مستقلة، مؤكداً أن السعودية وقطاعها الخاص سيكونان الشريك الرئيس لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والنمو.
واختتم كلمته بالإشارة إلى تطلعات مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، معتبرًا أن ظهوره في هذا الحدث العالمي سيجسد مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الإقليمي والدولي.
