كشف مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، أن الوزارة تتابع قضية الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن، الصادر بحقه حكم بالإعدام من قبل محكمة في محافظة النجف العراقية.
وكان ناشطون سوريون قد تداولوا وثيقة تشير إلى أن محكمة النجف أصدرت حكم الإعدام بحق الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً والمنحدر من حمص، بعد اعتقاله في آذار / مارس 2025 أثناء وجوده في العراق، على خلفية نشره مقطع فيديو على "فيسبوك" يظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب مواد تتعلق بـ"الجيش الحر" و"حركة النجباء".
وقال الأحمد، في تغريدة على إكس، إن وزارة الخارجية تتابع القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولًا، بتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين.
من جهته، أوضح مجلس القضاء الأعلى في العراق أنّ الحكم صدر عن محكمة جنايات النجف بتهمة "الترويج لتنظيم الدولة"، مشيراً إلى أنّ المتهم نشر مقاطع تمجّد زعيم التنظيم وتحرض على قتل أفراد الجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، إضافة إلى مقاطع يظهر فيها وهو يحرق صورة الإمام علي "بهدف إثارة الفتنة".
وأكد المجلس أن الادعاءات حول كون سبب الحكم تمجيد الرئيس السوري أو "الجيش الحر" غير صحيحة، موضحًا أن الحكم غير نهائي وسيُعرض على محكمة التمييز الاتحادية للتدقيق.
وقالت عائلة الشاب إن محمد تعرّض لسوء معاملة خلال التحقيق وأُجبر على توقيع أوراق دون قراءتها، معتبرة أن الإجراءات "لم تكن منصفة".
ويثير قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لعام 2005، الذي حوكم بموجبه الشاب، جدلاً واسعا وانتقادات في الأوساط الحقوقية العراقية، حيث اعتبر مختصون أن القانون بالغ في تفسير الأفعال الإرهابية دون تحديد دقيق، بما يخالف مبادئ القاعدة القانونية، وافتقر إلى المعايير التشريعية المعتمدة في تشريعات مكافحة الإرهاب العربية والدولية.
