كشف موقع المونيتور الأميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تكثّف ضغوطها على الكونغرس لإلغاء ما تبقّى من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، معتبرة أن استمرارها يعرقل خططها لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها الإقليمية.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس رسميًا بأن "الإلغاء الكامل لقانون قيصر" أصبح الموقف المعتمد لدى الإدارة، مشيرًا إلى أن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين لحشد التأييد لهذه الخطوة.
وبحسب التقرير، بدأت قيادة مجلس النواب الأميركي دراسة مواقف الأعضاء تمهيدًا لإدراج التعديل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي من المقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل. وإذا نال المشروع دعم المجلسين، فسيُحال إلى الرئيس ترمب لتوقيعه قبل نهاية العام، ما يعني أن إلغاء "قانون قيصر" قد يصبح أمرًا واقعًا خلال الأشهر المقبلة.
ونقل المونيتور عن مسؤول في إدارة ترمب قوله إن استمرار العقوبات "يبعث برسائل سلبية للمستثمرين ويحد من فرص الإعمار"، معتبرًا أن رفع القيود سيسمح للاقتصاد السوري بالاستفادة من المبادرات الأميركية والدولية لدعم الاستقرار.
في المقابل، أشار التقرير إلى ضغوط منظمات مؤيدة لإسرائيل في واشنطن للإبقاء على العقوبات، بدعوى أن دمشق ما زالت تمثل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل. كما أوضح أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا، بينهم رون ديرمر المقرّب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجروا اتصالات مع مشرعين أميركيين لإقناعهم بعدم تمرير قرار الإلغاء.
وتضمّن مشروع قانون الدفاع الذي أقرّه مجلس الشيوخ تعديلين متناقضين: الأول تقدّمت به السيناتور جين شاهين يدعو إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر، والثاني من السيناتور ليندسي غراهام يشترط على الرئيس الأميركي تقديم تقارير دورية تؤكد التزام الحكومة السورية بعدم شن عمليات ضد إسرائيل واتخاذ خطوات لإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.
