بلدي
اتهم المحامي اللبناني “طارق شندب”، السبت، أجهزة أمنية لبنانية وحزب الله بارتكاب "انتهاكات جسيمة" بحق لاجئين سوريين في لبنان خلال السنوات الماضية، خصوصاً في منطقة عرسال، مشيراً إلى "اعتقالات عشوائية وتعذيب وإعدامات ميدانية وأحكام جائرة" طالت سوريين ولبنانيين أيّدوا الثورة السورية.
وأوضح شندب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الأجهزة الأمنية تعاونت مع حزب الله في تنفيذ تلك الانتهاكات، مستشهداً بحادثة اغتيال خالد حميد في عرسال، مؤكداً أن "الأوامر صدرت من حزب الله ونُفذت بمشاركة أمنية"، على حد وصفه.
وأضاف أن الحزب عمل على منع وصول أي مساعدات من لبنان إلى الداخل السوري، ما جعل المرحلة مليئة بالمحاكمات الجائرة وزج العشرات في السجون.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من بيان حقوقي مشترك لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ومركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS)، صدر في 2 تشرين الأول/أكتوبر، اتهم فيه الأمن العام اللبناني بارتكاب "اعتقالات تعسفية وتعذيب" بحق لاجئين عادوا إلى سوريا عبر برنامج العودة الطوعية المدعوم من الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى حوادث اعتقال عند معبري المصنع والقاع–جوسيه، شملت التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والإخفاء القسري.
وأكد المركزان أن المحاكم العسكرية اللبنانية تستند غالباً إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، مع استمرار حالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ما يقوض الثقة ببرنامج العودة الأممي الذي يُفترض أن يضمن عودة "آمنة وكريمة".
ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية، ومنع التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة المتورطين بموجب القانونين 65/2017 و105/2018، إضافة إلى ضمان وجود مراقبة مستقلة على أماكن الاحتجاز وحضور دائم للأمم المتحدة على المعابر الحدودية.
ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الجدل السياسي والحقوقي حول مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان، مع تصاعد الضغوط الداخلية لإعادتهم إلى بلادهم، وسط مخاوف من تحوّل العودة "الطوعية" إلى عملية قسرية تهدد حياة وأمن العائدين.
