بلدي
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، عن إصدار قرار بإلغاء ملاحقات قضائية تشمل أكثر من 287 ألف قضية، تتضمن 68 جريمة متنوعة، كجزء من جهود معالجة الآثار السلبية للقرارات التي فرضها النظام السابق وقيدت حركة المواطنين.
ويشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يؤدي إلى وقف جميع الإجراءات القضائية المرتبطة بها، بما في ذلك منع السفر، ليتمكن المتضررون من استعادة حريتهم الحركية دون عوائق.
وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، أن هذا القرار جاء بعد استكمال عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب، وبدء الجهود في محاكم القضاء العسكري، وفق ما نقلت “سانا”.
وأضاف أن لجاناً متخصصة قامت بدراسة هذه القضايا بعمق، وقدمت اقتراحاتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أقرها بالكامل، مما يعكس التزام الجهاز القضائي الجديد بالعدالة والشفافية.
وتشمل القضايا المشمولة بالإلغاء جرائم متنوعة مثل التظاهر غير المصرح به، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.
ومع ذلك، استُثنيت الجنايات الخطيرة التي تتعلق بحقوق شخصية أو جرائم جسيمة أخرى، والتي ستُعالج وفقاً للأصول القانونية المعتمدة لضمان عدم الإخلال بالعدالة.
وكان قد كشف وزير الداخلية أنس خطاب، خلال لقاء حصري على قناة "الإخبارية" في حزيران/يونيو الماضي، عن جهود مشتركة مع وزارة العدل لرفع الأسماء المرتبطة بالقضايا العسكرية والأمنية من قواعد البيانات.
وأشار إلى إزالة نحو 5 ملايين اسم حتى ذلك الحين، مع بقاء حوالي 3 ملايين اسم آخر قيد الدراسة، معظمها يتعلق بموظفين ممنوعين من السفر لأسباب إدارية متنوعة.
وأكد خطاب أن عملية المعالجة ستجرى على دفعات لضمان الدقة، مشيراً إلى تعقيدات مثل تكرار الأسماء في قوائم متعددة بشكل فوضوي، مما يتطلب مسحاً دقيقاً.
كما أتاح إمكانية التقدم بطلبات فردية إلى وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة في المحافظات للحالات الخاصة، محذراً من عدم إمكانية شطب قوائم كاملة دون مراجعة قانونية شاملة لتجنب أي إغفال.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه آلاف السوريين، داخل البلاد ومن بين العائدين من الخارج، من قيود ونشرات شرطية وعقوبات موروثة من نظام الأسد السابق، دون معالجة فورية من الحكومة الجديدة.
ويُعد القرار خطوة هامة نحو استعادة الحريات الأساسية وتعزيز الثقة في الجهاز القضائي، مع توقعات بمزيد من الإجراءات لإغلاق هذا الملف تدريجياً.
