بلدي
أصدرت وزارة العدل السورية، الخميس، قراراً يقضي بإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال حقبة نظام الأسد المخلوع، ووقف الإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك الملاحقات القضائية ومنع السفر.
ويشمل القرار 68 جريمة، من ضمنها التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة، مخالفة البناء، الغش، الاتجار بالسلع المدعومة، حيازة أسلحة، التحقير، التزوير، تسهيل مغادرة القطر بصورة غير مشروعة، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالقوانين السابقة.
وحددت الوزارة آلية التنفيذ، بحيث تتولى إدارة المباحث الجنائية رفع النشرات من قواعد البيانات، كما ستبلغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة من جدول منع السفر والتعميم الحدودي.
ويأتي القرار بناء على اقتراح مجلس القضاء العسكري، ضمن جهود لتسوية الملفات العالقة وتحسين الإجراءات القضائية للمتضررين من القوانين السابقة.
