بلدي
وصل جثمان الفتى السوري مهند محمد الأحمد (14 عاماً)، الذي توفي في 29 أيلول/سبتمبر داخل سجن الأحداث في بعبدا شرق بيروت، إلى مدينة الرقة حيث تسلّمه أحد أقاربه منتصف الليل من مشفى الحياة في بيروت، في حادثة فجّرت جدلاً واسعاً بشأن ظروف احتجازه ووفاته.
وكشف والد الفتى أن ابنه، الموقوف منذ نحو ثلاثة أشهر، لم يُسمح له بالتواصل مع العائلة طوال فترة اعتقاله، معرباً عن رفضه للرواية الأمنية التي تحدثت عن انتحاره.
وقال: "ابني اعتُقل وهو أصغر سناً ولم يفكر بالانتحار قط، فكيف يحدث ذلك الآن؟". أما شقيقه، الذي نُقل إلى سجن رومية، فأكد أن مهند كان بصحة جيدة لحظة توقيفه، مشيراً إلى تعرضهما معاً للتعذيب قبل فصلهما، وأن انقطاع الأخبار عنه زاد من مخاوف العائلة حتى إعلان وفاته.
وأظهر التقرير الطبي الأولي أن الوفاة ناجمة عن "توقف حاد في القلب والرئة"، بينما تحدثت العائلة عن آثار ضرب وكدمات، ما دفعها للمطالبة بفحص شرعي مستقل قبل تسلم الجثمان.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الفتى أقدم على الانتحار، دون صدور بيان رسمي عن قوى الأمن الداخلي حتى الآن.
وأثارت القضية انتقادات حقوقية واسعة، إذ وصفت "هيئة أهالي السجناء في لبنان" وفاة القاصر بأنها "كارثة إنسانية تستدعي محاسبة عاجلة"، مذكّرة بوجود نحو 2600 سوري معتقل في السجون اللبنانية، غالبيتهم بلا محاكمة ويعيشون في ظروف وُصفت بأنها "غير إنسانية".
وفي دمشق، نظم أهالي المعتقلين السوريين وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، بينما شهد سجن رومية في لبنان حركة عصيان وإضراباً عن الطعام للضغط باتجاه تسريع المحاكمات أو الترحيل.
وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعد "قضية إنسانية ووطنية كبرى"، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تجري اتصالات مباشرة مع بيروت لضمان العدالة وكرامة المعتقلين، ومعبّراً عن أمله في إغلاق الملف بشكل نهائي.
وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى ما ستعلنه السلطات اللبنانية بشأن التحقيق في وفاة مهند، وسط دعوات حقوقية وشعبية للكشف عن الملابسات ومحاسبة المسؤولين، وإعادة فتح النقاش حول ظروف احتجاز آلاف السوريين في السجون اللبنانية.
