بلدي
أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في دعم رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.
يأتي هذا الدعم بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى تنفيذ المشروع، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وفقاً لبيان مشترك صادر عن الجانبين، يركز الدعم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز فرص العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل.
كما يسعى إلى تقوية النظم المالية وتعزيز شمولية القطاع العام، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن سنوات الصراع.
وأكد البيان أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولتين بدعم الاستقرار في المنطقة، وتجسد التعاون الدولي لتحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا.
ويأتي هذا الدعم استمراراً لجهود سابقة من السعودية وقطر، حيث ساهمتا في نيسان/أبريل الماضي بسداد ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي بقيمة حوالي 15 مليون دولار، مما سمح باستئناف عمليات البنك في البلاد بعد توقف دام 14 عاماً.
كما يأتي هذا الإعلان بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، برزت السعودية ودولة قطر كداعمتين رئيسيتين للحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، من خلال مزيج من الدعم السياسي والمالي.
