بلدي
عادت أكثر من 1500 معمل للعمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37 القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، بحسب ما أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة "محمد ياسين حورية".
وأوضح “حورية” أن حلب تصدرت طلبات العودة، تلتها ريف دمشق ولا سيما مدينة عدرا الصناعية، مبيناً أن القطاعات المرخصة شملت الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية.
وأضاف أن الوزارة ألغت قيوداً قديمة وحررت صناعات كانت محتكرة، مثل صناعة تعبئة المياه، مع تسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات.
ويأتي هذا التطور بالتوازي مع خطة حكومية لإصلاح النظام الضريبي، حيث أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون الضريبة على المبيعات، الذي يُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ 35 عاماً، تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأكد الوزير أن النسبة المقترحة لا تتجاوز 5%، وهي الأدنى مقارنة بدول المنطقة، مع تخصيص ربع الحصيلة لدعم الصناعة والصادرات.
وتتوقع الحكومة أن تساهم هذه القرارات في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، فيما تواصل وزارة المالية مراجعة القوانين الضريبية وتطوير آليات الدعم، لضمان شراكة أوسع بين الدولة وقطاع الأعمال، وإعادة تنشيط الصناعة السورية خلال المرحلة المقبلة.
