بلدي
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الإصلاح الضريبي في الوزارة أنجزت مشروع قانون ضريبة المبيعات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الضريبية السورية.
وأوضح الوزير في منشور على حسابه في "لينكد إن" أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ويمهد الطريق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.
وأضاف أن المشروع يعزز مبادئ التنافسية والعدالة ويبسّط الإجراءات، مع الإعفاء الكامل للسلع الغذائية والأساسية، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.
وأشار برنية إلى أن النسب المقترحة لا تتجاوز 5%، وهي الأدنى مقارنة مع دول المنطقة والعالم، إذ تصل الضرائب على المبيعات إلى 20% في المغرب، و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان، و16% في الأردن، و15% في السعودية، و11% في لبنان، في حين تبلغ نحو 24% في العديد من الدول الأوروبية.
وأضاف أن ربع حصيلة الضريبة العامة سيتم تخصيصها لصندوق دعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة، لدعم المشاريع الإنتاجية وزيادة التنافسية.
ويأتي هذا المشروع بعد إعلان الوزير في وقت سابق عن نظام ضريبي جديد يسمح للمنشآت الصناعية بتخصيص 25% من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع مجتمعية، ومنها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.
وأكد برنية خلال مشاركته في إطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، أن الوزارة تعمل حالياً على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية، مع تقديم إعفاءات واسعة للمصدرين لدعم حركة التصدير.
ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع، بما يدعم تعافي الاقتصاد الوطني، وينشط الصناعة المحلية وصادراتها، ويحفز الابتكار والنمو الاقتصادي، وفق ما أكّد الوزير، الذي دعا الصناعيين والتجار إلى العمل سوية مع الحكومة لإعادة بناء الصناعة السورية وتعزيز صادراتها.
