بلدي
اتهمت منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، و"الأرشيف السوري" السلطات السورية الانتقالية بعدم إظهار شفافية كافية في التحقيقات المتعلقة بأعمال العنف التي اندلعت في ثلاث محافظات خلال آذار/مارس 2025، رغم تعهدها بالمحاسبة.
وقالت المنظمات في تقرير مشترك من 51 صفحة، صدر الثلاثاء بعنوان "أنت علوي؟ الاستهداف القائم على الهوية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا"، إن القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لها ارتكبت "انتهاكات واسعة النطاق" شملت الإعدامات التعسفية، وتدمير الممتلكات، والانتهاكات على أساس الهوية، في إطار عملية منسّقة أشرفت عليها وزارة الدفاع.
وأوضح التقرير، المبني على أكثر من 100 شهادة وصور أقمار صناعية ومواد موثقة، أن القوات الحكومية ردّت على هجمات شنها مسلحون موالون للنظام السابق بعمليات أمنية استهدفت بشكل أساسي مدنيين علويين. ولفت إلى أن الانتهاكات امتدت لاحقًا إلى حمص وريف حماة والسويداء.
وقالت باحثة "هيومن رايتس ووتش" هبة زيادين إن "اعتراف الحكومة بالفظائع خطوة، لكنه لا يرقى إلى تحقيق العدالة بحق المسؤولين رفيعي المستوى". فيما شدد مدير "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بسام الأحمد على أن تقصير القيادة العسكرية في وقف الانتهاكات يمثل "ضعفًا في الإرادة" يستدعي المحاسبة المؤسسية.
وبحسب اللجنة الوطنية السورية للتحقيق، قُتل ما لا يقل عن 1,426 شخصاً خلال الأحداث، وأحيل 298 مشتبهاً بهم إلى القضاء، في خطوة وصفتها المنظمات بأنها إيجابية لكنها غير كافية، إذ لم تتناول تقاعس القيادات العسكرية والمدنية.
ودعت المنظمات الثلاث السلطات السورية إلى نشر التقرير الكامل للجنة التحقيق، وحماية الشهود، وضمان محاسبة المسؤولين على جميع المستويات، إضافة إلى السماح بوصول آليات المساءلة الدولية وتنفيذ إصلاحات أمنية تحول دون تكرار الانتهاكات.
