بلدي
يطلق حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، خطة نقدية جديدة تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي، في ظل تحديات تضخم مرتفع واتساع الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح حصرية أن المصرف يعمل على إدارة عرض النقود وأسعار الفائدة لتحجيم الضغوط التضخمية، وتمكين البنوك من تمويل القطاعات الإنتاجية بضوابط مخاطرة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيراً إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 15.2% في فبراير 2025 مقارنة بـ109.5% في العام السابق، بفضل تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع بعد إسقاط النظام السابق حسب مانقلت صحيفة «الشرق الأوسط».
كما أكد أن المصرف يعد خطة لإصدار عملة جديدة بحذف أصفار لتبسيط التعاملات وتعزيز الثقة بالليرة.
وجاءت هذه التوجهات بعد سنوات من أزمة سيولة خانقة وانكشاف القطاع المصرفي السوري على النظام المصرفي اللبناني بأكثر من 1.6 مليار دولار.
ويواجه المصرف أيضاً نقصاً في البيانات الاقتصادية الدقيقة وصعوبة في التواصل المالي مع الأسواق الدولية بفعل العقوبات والقيود الخارجية، ما دفعه إلى التركيز على تحديث الأطر الرقابية والرقمنة وتطوير الدفع الإلكتروني وتشجيع حلول الدفع عبر الهاتف المحمول.
ويتوقع أن تنتهي إجراءات طباعة العملة الجديدة خلال ثلاثة أشهر، فيما يجري «المركزي السوري» محادثات مع الرياض لفتح قنوات مالية واستثمارية وتأسيس مصارف مشتركة، في خطوة يُعوَّل عليها لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي السوري.
كما تسعى الإدارة النقدية إلى استقطاب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وتوجيهها لدعم السيولة وتمويل مشروعات إعادة الإعمار.
