بلدي
أعلن "المجلس السوري الأميركي" التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، تقضي بإلغاء عقوبات "قانون قيصر" مقابل التزام الحكومة السورية بتنفيذ سلسلة من الشروط على مدى أربع سنوات مقبلة.
وقال رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، في تسجيل مصوّر، إن التسوية أدرجت في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، وتنص على أن يقدم وزير الخارجية تقريرًا نصف سنويًا إلى الكونغرس يثبت تقدم الحكومة السورية في الملفات المطلوبة، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال الإخفاق المتواصل لمدة عام كامل.
وبحسب غانم، تلزم الحكومة السورية بموجب الاتفاق باتخاذ خطوات تشمل: التعاون مع واشنطن في محاربة تنظيم داعش، ضمان تمثيل الأقليات الدينية والعرقية في مؤسسات الدولة، الامتناع عن شن هجمات ضد دول الجوار ومنها إسرائيل، وقف أي دعم للجماعات المصنفة إرهابية، إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ كانون الثاني 2024.
كما ينص الاتفاق على أن يرفع الرئيس الأميركي أو من ينوبه تقريرًا مفصلًا إلى الكونغرس كل 90 يومًا، ثم كل 180 يومًا على مدى أربع سنوات، على أن يُخطر الكونغرس الحكومة السورية بنتائج هذه التقارير. وإذا تكرّر فشل دمشق في الحصول على تقارير إيجابية لفترتين متتاليتين، يُعاد تفعيل عقوبات "قيصر" تلقائيًا.
ويأتي الإعلان بعد أشهر من تحرك المجلس السوري الأميركي لدفع مشروع إلغاء "قيصر" داخل الكونغرس، حيث سعى منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
