بلدي
اعتقلت قوات حكومية سورية، مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، المحامي مالك محمود الجيوش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل»، دون مذكرة قضائية، وفق ما أكدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم السبت.
وأوضحت الشبكة أن “الجيوش”، المولود عام 1980، تولّى منصبه الحالي في أواخر عام 2024 بعد أن شغل منصب المستشار القانوني الأول في شركة «إم تي إن»، مشيرة إلى أن اعتقاله تم في ظروف غير قانونية، حيث مُنع من الاتصال بذويه أو توكيل محامٍ، كما لم تُعلن أي جهة رسمية عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه.
وأكدت الشبكة أن احتجاز الجيوش يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، واعتبرته شكلاً من أشكال الاعتقال التعسفي.
وطالبت الشبكة بالكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه ما لم تُوجَّه له تهم قانونية معتمدة وتقديمه لمحاكمة عادلة، إضافة إلى فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين وتعويض المعتقل وذويه مادياً ومعنوياً في حال ثبوت عدم قانونية احتجازه.
ورجّحت الشبكة أن تتفاعل القضية خلال الأيام المقبلة مع اتساع دائرة المطالب الحقوقية، داعية كل من يمتلك معلومات حول اعتقال الجيوش إلى مشاركتها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.
