بلدي
أعلنت "اللجنة القانونية العليا في السويداء"، المدعومة من حكمت الهجري، شيخ العقل الدرزي في المحافظة، رفضها لخارطة الطريق التي طرحتها وزارة الخارجية السورية لحل أزمة المحافظة، واعتبرت أنها "محاولة لفرض وصاية جديدة وتجاهل للانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين".
ورأت اللجنة أن البيان الحكومي متناقض، إذ دعا إلى تحقيق دولي ثم عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، واصفة ذلك بأنه "إفراغ للتحقيق الدولي من مضمونه". واتهمت الحكومة بالتهرب من مسؤوليتها عن جرائم أودت بحياة وفقدان واختطاف آلاف المدنيين، مؤكدة أن إنكارها يرسخ الإفلات من العقاب ويقوض أي إمكانية للمصالحة، مع التشديد على انعدام الثقة بالقضاء المحلي.
كما حذرت اللجنة من أن تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة "يزرع الفتنة ويعمق الانقسام"، معتبرة أن ما تعرضت له المحافظة من تهميش وعنف يبرر "حق أبنائها في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، وصولاً إلى خيار الانفصال إذا اقتضى الأمر". وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم هذا الحق وضمان تحقيق مستقل يضع حدًا للإفلات من العقاب، مؤكدة أن أحداث تموز 2025 ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
في المقابل، تؤكد خارطة الطريق الحكومية على "عملية سياسية شاملة بقيادة سورية" تضمن المصالحة ووحدة البلاد، وتشمل خطوات عاجلة أبرزها سحب المقاتلين المدنيين من حدود السويداء، وتشكيل مجلس محافظة جامع وقوة شرطية محلية، بدعم أردني وأميركي، مع دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى فتح تحقيق في الأحداث.
