بلدي
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحتل أجزاءً من جنوبي سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، بينها التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وحرمان السكان من سبل العيش، ونقل محتجزين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأوضح تقرير أصدرته المنظمة، يوم الأربعاء، أن الانتهاكات شملت الاستيلاء على أراضٍ زراعية وغابات، وبناء منشآت عسكرية على حساب المدنيين، ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم، وقطع الموارد الأساسية، واحتجاز سوريين تعسفياً من دون تهمة.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من القرى في القنيطرة ودرعا، مثل الحميدية وجباتا الخشب، شهدت هدم منازل وإخلاء عائلات قسراً وتجريف الأراضي الزراعية والغابات، إضافة إلى اعتقالات تعسفية طالت مدنيين بينهم أطفال، ونقلهم إلى إسرائيل من دون تهم أو محاكمة، مع عزلهم عن العالم الخارجي.
وبيّنت المنظمة، عبر صور أقمار صناعية، تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى قرب موقع عسكري إسرائيلي حديث، وتوسعاً في تجريف الغابات وتخريب الأراضي الزراعية في جباتا الخشب.
وقالت هبة زيادين، الباحثة في شؤون سوريا بالمنظمة: "لا ينبغي أن تتمتع القوات الإسرائيلية بحرية تهجير السكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي (…) هذه الانتهاكات لا تستند إلى ضرورة عسكرية وتشكل امتداداً لسياسات القمع التي اتبعتها إسرائيل سابقاً في الأراضي المحتلة".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات الدولية إلى تعليق أي دعم عسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن غياب التحرك الدولي يتيح لإسرائيل مواصلة الانتهاكات ويقوّض حقوق السوريين في العودة إلى أراضيهم.
وشدد التقرير على أن الانتهاكات في الجنوب السوري تشمل التهجير القسري والهدم ومصادرة الأراضي وتدمير الغابات والاعتقالات التعسفية ونقل الأطفال خارج الأراضي المحتلة، وكلها تُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، توغلت إسرائيل في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الجولان المحتل ومحافظة القنيطرة، وأقامت تسعة مواقع عسكرية من جبل حرمون وصولاً إلى غربي درعا. كما كثفت ضرباتها الجوية على البنية التحتية العسكرية، بما فيها هيئة الأركان في دمشق، وأكد مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم ستبقى في الأراضي المستولى عليها إلى أجل غير مسمى.
