بلدي
باشر أعضاء في الكونغرس الأميركي التحرّك لطرح مشروع يقضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا عامي 2003 و2012 بسبب ممارسات النظام المخلوع.
وقال السياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة محمد علاء غانم، إن أعضاء في مجلس الشيوخ بصدد طرح مادة لإلغاء كلٍّ من "قانون محاسبة سوريا" لعام 2003، و"قانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان" لعام 2012، موضحًا أن مفاعيل القانونين مجمّدة حاليًا بفضل الرخصة العامة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة في أيار الماضي، وقرار وزارة التجارة في آب الفائت، لكنهما لم يُلغيا.
وأضاف غانم: "من هنا يأتي سعينا لإلغائهما، استكمالًا لمسيرة رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين المجتمع والاقتصاد في سوريا الحرّة"، مشيرًا إلى أن الإلغاء لا يشمل العقوبات المفروضة على رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورموزه.
القانون الأول أُقرّ عام 2003 ووقعه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، وفرض حظراً على الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج، وقيودًا على الشركات الأميركية في سوريا، وتجميد أصول دمشق في الولايات المتحدة، إضافة إلى قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين وخفض التمثيل الدبلوماسي.
أما قانون 2012 فجاء بدفع من الجالية السورية في الولايات المتحدة ردًا على قمع الاحتجاجات، ومنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على مسؤولي النظام والشركات المورّدة لهم أنظمة الرقابة والتجسس، كما قيّد التعامل مع المصرف المركزي وبيع النفط لتمويل العمليات العسكرية. وتضمّن أيضًا بنودًا لدعم المجتمع المدني والمعارضة والإعلام المستقل.
