بلدي
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية السورية”، على الروابط التاريخية الوثيقة بين سوريا وروسيا منذ نشأة سوريا عام 1946، لافتاً أن القوات الروسية لم تشارك ضد الفصائل السورية في معركة التحرير، بعد الاتفاق معها خلال عملية مفاوضات.
وكشف أنه في بداية العمليات العسكرية لتحرير سوريا (ردع العدوان)، كان هناك خيارات متعددة، بما في ذلك استهداف قاعدة حميميم الروسية، لكنه تجنب ذلك لتجنب دفع روسيا إلى تصعيد أكبر في المعركة، مشيراً إلى أن طائرات شاهين كانت تراقب المطار، لكن التكتيك ركز على تشتيت الطيران الروسي.
وبخصوص العلاقات مع روسيا، أوضح الرئيس الشرع أنه بعد السيطرة على حلب، بدأت فتح قنوات التواصل، مشدداً على الحفاظ على الارتباطات التاريخية بطريقة هادئة ورزينة.
وقال إن النظر إلى الماضي يعيق التقدم، ويجب بناء العلاقات على أساس السيادة السورية والمصلحة الوطنية أولاً، حسب تعبيره.
وكشف الشرع عن مفاوضات جرت عند الوصول إلى حماة وحمص، أدت إلى انسحاب الروس من المشهد العسكري ضمن اتفاق متبادل، مع التزامات وفى بها الجانبان حتى الآن.
وأكد أن سوريا نجحت في بناء علاقة جيدة مع الولايات المتحدة والغرب، مع الحفاظ على علاقة هادئة مع روسيا، مستفيدة من قوة الأحداث الأخيرة ومحبة العالم لسوريا.
وفي الشأن الدبلوماسي والسياسي، أكد الرئيس الشرع أن سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة، محظية بمحبة كبيرة من دول العالم والإقليم، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها رغبة كبيرة في الاستثمار داخل سوريا، معتبراً أن الاستثمار يعزز الاستقرار ويؤثر إيجاباً على السياسة والعلاقات الدولية.
وأوضح أن سوريا توفر بنية تحتية آمنة لخطوط الإنترنت والتجارة البرية، بالإضافة إلى أمان سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد شدد الرئيس على أن إعادة الإعمار عملية معقدة تستغرق وقتاً، لكنها تبدأ بالمتاح حسب الأولويات.
وشدد على رفض الاعتماد على المساعدات أو القروض المسيسة، مفضلاً فتح البلاد للاستثمار كبديل.
وقال الرئيس الانتقالي إن الاستفادة من تجارب الدول المحيطة مع دمجها بالمعطيات السورية سيساهم في مشاريع اقتصادية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخارجية توفر فرص عمل وتصلح البنية التحتية، وتنعكس على جميع القطاعات.
وفي سياق المراحل السياسية، أوضح الرئيس أن سوريا مرت بعد التحرير بمراحل تشمل ملء الفراغ الرئاسي بمؤتمر وطني وتشكيل حكومة، وانتخابات برلمانية، مع التركيز على أنها مرحلة انتقالية.
وأشار إلى أن صياغة الدستور ستأتي بعد الانتخابات، مع العمل في جميع الجوانب بالتوازي، وأن مجلس الشعب القادم صيغ كمرحلة انتقالية عبر مجالس انتخابية تمثل المحافظات.
