بلدي
بدأ وفد قضائي أمني لبناني، أمس الاثنين 8 أيلول/سبتمبر، محادثات في دمشق مع الجانب السوري لبحث ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والذين يتجاوز عددهم 2600 موقوف.
وطالب الجانب السوري خلال الاجتماع بتسليم جميع الموقوفين بلا استثناء، والاطّلاع على ملفاتهم القضائية والتهم الموجّهة إليهم، فيما شدّد الوفد اللبناني على التزامه بالقوانين، نافياً وجود موقوفين أنهوا محكوميتهم وما زالوا داخل السجون، ومؤكداً أن لبنان يسعى إلى تخفيف الاكتظاظ ومعالجة الملفات وفق الأطر القانونية بحسب صحيفة “المدن” اللبنانية.
ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة وفد سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي، في إطار حراك قضائي – أمني غير مسبوق بين البلدين لمعالجة قضية الموقوفين، التي طالما بقيت من أكثر الملفات حساسية، لاسيما في ظل وجود موقوفين على خلفية انتمائهم إلى "جبهة النصرة" ومشاركتهم في معارك ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017.
واتفق الجانبان على مواصلة النقاش عبر المؤسسات الرسمية، مع طرح دمشق أربعة حلول تشمل تفعيل المعاهدات القضائية السابقة، أو توقيع اتفاقيات جديدة، أو إقرار قانون عفو في البرلمان اللبناني، أو التوصل إلى تفاهم مباشر بين وزيري العدل في البلدين. ومن المقرر عقد اجتماع جديد الشهر المقبل لمتابعة البحث في سبل إنهاء هذا الملف.
