بلدي
كشف حسن محمد علي، رئيس مكتب العلاقات العامة في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) الذراع السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن وجود اختلافات جوهرية بين المجلس والحكومة المؤقتة بشأن تفسير مصطلح "الدمج" الوارد في اتفاقية 10 آذار/مارس 2025.
وأوضح أن المجلس يرى الدمج كعملية تأسيسية تشاركية وديمقراطية تهدف إلى بناء سوريا جديدة، بينما تعتبر الحكومة المؤقتة الدمج بمثابة صهر مؤسسات الشمال الشرقي ضمن إطار مؤسساتها.
وأكد محمد علي أن "الدمج التأسيسي يعني مشاركة الجميع في بناء نظام جديد، وليس دمجاً قسرياً يقتصر على إلحاق مؤسساتنا بالحكومة المؤقتة".
وشدد على أن العراقيل الأساسية تكمن في تفسير الاتفاقية، معتبراً أن الحكومة المؤقتة هي "أمر واقع" لعدم تشكيلها عبر انتخابات أو تفويض من مؤتمر وطني يمثل جميع القوى السورية.
وأضاف القيادي أن مناطق شمال شرق سوريا لم تشارك في المؤتمر الذي شكل الحكومة، مما ينتقص من شرعيتها، خاصة في ظل غياب دستور سوري واضح.
وأشار إلى أن كلا من الحكومة المؤقتة وإدارة شمال شرق سوريا يمثلان "أمر واقع"، مما يتطلب إعادة بناء المؤسسات من الصفر، بعيداً عن هياكل النظام السابق.
وفيما يتعلق بالأحياء الكردية في حلب، أكد حسن محمد علي في تصريحات لموقع “نورث برس” استمرار الحوارات مع الحكومة السورية، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية لجميع السوريين.
وأوضح أن هذه الحوارات تأتي في إطار اتفاقية 10 آذار/مارس بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، وتهدف إلى تحويل نموذج الحل في الأحياء الكردية إلى نموذج وطني شامل، لكن تطبيق جميع بنود الاتفاقية يتطلب وقتاً بسبب التحديات التي مرت بها سوريا.
وقبل أيام، نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصادرها أن الولايات المتحدة جددت جهودها الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع و"قسد"، وأوضحت أن واشنطن غيرت نهجها بعد أحداث السويداء الدامية، التي راح ضحيتها مئات المدنيين الدروز.
وقال مصدر في واشنطن إن "وزارة الخارجية فتحت أبوابها مجدداً أمام الأكراد بعد أن كانت مغلقة"، مشيراً إلى أن هذا التغيير جاء بعد أحداث السويداء.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة حذرت “قسد” من عدم توقع حماية مماثلة لما قدمته إسرائيل للدروز، مشددة على ضرورة تقديم الأكراد تنازلات جوهرية، بما في ذلك التخلي عن المناطق ذات الأغلبية العربية وإنتاج النفط في الشرق.
واقترحت واشنطن دمجاً جزئياً لـ"قسد" في الجيش السوري، مما يتيح لأحمد الشرع تعزيز موقفه مع الاحتفاظ بجزء من قوات مظلوم عبدي، وفق ما ورد في التقرير.
