بلدي
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال الأسبوع الجاري، دون تحديد يوم أو مكان اللقاء.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة محادثات مستمرة بين دمشق وتل أبيب، برعاية المبعوث الأمريكي توم باراك، بهدف صياغة اتفاق أمني لتخفيف التوترات في جنوب سوريا.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت العلاقات بين سوريا وإسرائيل تطورات ملحوظة. بدأت المفاوضات المباشرة في كانون الثاني/يناير 2025، حيث التقى الشيباني وديرمر في باريس لبحث إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 في هضبة الجولان المحتل.
وتناولت المحادثات شروط إسرائيل لضمان خلو جنوب سوريا من السلاح، بينما أصرت دمشق على أن أي اتفاق يجب أن يرتكز على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام السيادة السورية.
وفي آب/أغسطس الفائت، زار توم باراك دمشق لمناقشة ترتيبات أمنية تشمل مراقبة الحدود، وسط تقارير عن توغلات إسرائيلية في درعا والقنيطرة وإقامة نقاط تمركز جديدة خلف خط الهدنة.
والشهر الماضي، نقلت "إندبندنت عربية" عن مصادر سورية رفيعة المستوى أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية أمريكية في 25 أيلول سبتمبر الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المقرر أن يسبق التوقيع خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع في 24 أيلول/سبتمبر خلال مشاركته في الاجتماعات.
وبحسب المصادر، سيقتصر الاتفاق على الجوانب الأمنية لوقف التوترات، دون التقدم نحو اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب.
وقبل أسبوعين، أكد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، خلال لقاء مع شخصيات إعلامية عربية، أن محادثات متقدمة تجري مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني، وأعرب عن التزامه بإعادة تثبيت وقف إطلاق النار ووضع ترتيبات أمنية تحافظ على سيادة سوريا، مع إمكانية بناء ثقة قد تؤدي إلى سلام مستقبلي، مشدداً على أن اتفاق سلام شامل غير ممكن حالياً، لكنه مستعد لاتخاذ خطوات تخدم مصالح الشعب السوري.
ويلعب المبعوث الأمريكي توم باراك دوراً محورياً في تسهيل هذه المحادثات بين الطرفين، حيث أكد في تموز/يوليو 2025 عبر منصة "إكس" أن هدفه هو “خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب يهدف إلى صياغة "تعهد بعدم الاعتداء" بين الطرفين، لكن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.
وتواجه المحادثات انتقادات داخل سوريا بسبب حساسية التعامل مع إسرائيل في ظل احتلالها للجولان، إلى جانب التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة منذ شهور، كما أثار غياب الشفافية في تفاصيل الاتفاق مخاوف من تنازلات محتملة قد تقدمها الحكومة الانتقالية مقابل مكاسب سياسية.
