بلدي
مدّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قرارها المؤقت بوقف ترحيل لاجئ سوري من النمسا إلى بلده الأصلي، وذلك حتى 25 أيلول/ سبتمبر الحالي على الأقل، وفق ما نقلت صحيفة "Die Presse" النمساوية. وأوضحت المحكمة أنها ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن القضية.
ويواجه اللاجئ السوري عدة إدانات قضائية، منها السرقة المتكررة والسطو وإخفاء وثائق رسمية، كما اختفى مراراً عن أعين السلطات. ويقول اللاجئ إنه غادر سوريا عام 2022 هرباً من الحرب، فيما يعيش والده ووالدته وإخوته في البلاد، مؤكداً أن حياته قد تكون في خطر حال عودته.
وتشبه هذه القضية ملف ترحيل سابق إلى سوريا، حيث تدخلت المحكمة الأوروبية لمنع ترحيل شخص مدان بالانتماء إلى منظمة إرهابية، لكنه رُحّل لاحقاً ولم يُعرف مصيره، ما دفع لجنة أممية لمطالبة الحكومة النمساوية بالتحقق من وضعه، إلا أن وزير الداخلية حينها رفض ذلك.
وطلبت المحكمة الأوروبية من النمسا تقديم توضيحات حول قدرة اللاجئ الجديد على العودة بأمان إلى سوريا، وقدّم المكتب الاتحادي لشؤون اللجوء والأجانب (BFA) هذه التوضيحات، معتبراً أن اللاجئ يمكنه العودة بأمان، استناداً إلى تأكيد الحكومة السورية متابعة عودة اللاجئين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم الداخلية، إضافة إلى أن الوضع في منطقته لا يرقى إلى مستوى نزاع مسلح مفتوح، وأن عدد الحوادث الأمنية منخفض نسبياً، مع تسجيل عودة العديد من السوريين بالفعل.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات اعتيادية، مشيرة إلى أن المكتب الاتحادي يتابع التطورات ويواصل التخطيط لعمليات ترحيل إلى سوريا بشكل منهجي.
