بلدي
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم السبت 6 أيلول/سبتمبر 2025، عن إنجاز مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد، واصفاً إياه بأنه خطوة محورية في مسار الإصلاح الضريبي في سوريا.
وأكد الوزير، في منشور عبر منصة "لينكد إن"، أن القانون يهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل وشفاف يدعم نمو قطاع الأعمال ويحفز الاستثمار.
وأوضح برنية أن القانون يتميز بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، ويستند إلى مبادئ الإنصاف والشراكة والحوكمة الفعالة، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة ودعم ريادة القطاع الخاص، مما يساهم في ازدهار المجتمع بكفاءة.
ويتضمن القانون ضريبة منخفضة على دخل الوظائف بعد خصم الحد المعفى، مقسمة إلى فئتين، بالإضافة إلى ضريبة تنافسية على دخل الأعمال بعد خصم الحد المعفى، مقسمة أيضاً إلى فئتين.
كما يعفي القانون التنازلات عن حصص الشركات، والفروقات الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة، وعوائد وفوائد إيداعات المصارف، والصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما ويُعفي القطاع الزراعي وجمعياته، ودور الحضانة، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرباح الأسهم والحصص من الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن الحد المعفى من الدخل تم تحديده بشكل مناسب، مع تخصيص حسم ضريبي للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
كما يركز القانون على تبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين، وتعزيز الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي، مع التحول إلى مكافحة التهرب الضريبي وفق معايير واضحة.
ويمنح القانون المكلفين حق الاعتراض والتقاضي، مع ترسيخ مبدأ "عبء الإثبات" على الإدارة الضريبية بدلاً من المكلف، كما يتضمن إنشاء محكمة ضريبية متخصصة، ويحدد إجراءات الحجز على الأموال بضوابط صارمة ضمن نطاق محدود.
وفي خطوة لافتة، ألغى القانون عقوبة السجن، واستبدلها بغرامات مالية، مع إتاحة المصالحة للمخالفات وفق شروط محددة.
واختتم الوزير برنية منشوره بالتأكيد على أن القانون يعكس تحول وزارة المالية من "وزارة جباية" إلى "وزارة تنمية وشراكة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء نظام ضريبي يدعم الاقتصاد السوري ويعزز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.
وتأتي هذه المسودة في إطار جهود الحكومة السورية لإصلاح النظام الضريبي، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد، حيث يُتوقع أن تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الشفافية في الإدارة الضريبية.
