بلدي
أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء اعتقال عدد من المشتبه فيهم بارتكاب انتهاكات خلال التوترات التي شهدتها المحافظة في تموز/يوليو الماضي، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، أن وزارة الداخلية نفذت الاعتقالات استناداً إلى تسجيلات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى صور زُودت بها من وزارتي الداخلية والدفاع.
وأكد أن اللجنة استجوبت العديد من المشتبه بهم، والتقت بشخصيات رفيعة المستوى لفهم السياق القانوني وسردية الأحداث، مشيراً إلى أن التحقيقات وثقت الانتهاكات من جميع الأطراف.
وأشار عز الدين إلى أن اللجنة تمكنت من دخول بعض المناطق في ريف السويداء الغربي لرصد الانتهاكات، فيما استعانت بشهود من أبناء المحافظة في جرمانا وأشرفية صحنايا، إضافة إلى شهود سريين في وزارة العدل، لتعويض عدم قدرتها على دخول مدينة السويداء بشكل مباشر.
وأكد عز الدين أن لجنة التحقيق تطالب بمحاكمة علنية للمتورطين، وستعمل على نشر قوائم بأسماء المشتبه بهم بعد انتهاء التحقيقات، لافتاً إلى متابعة وزير العدل لعمل اللجنة، واستعداد الأجهزة الأمنية في درعا لتنفيذ أي مذكرات توقيف جديدة تصدر بحق المشتبه بهم.
واختتم المتحدث باسم لجنة التحقيق، المحامي عمار عز الدين، موقفه بانتقاد تقرير منظمة العفو الدولية، معتبراً أنه ركّز على الانتهاكات المنسوبة للقوات الحكومية وتجاهل أفعال الأطراف الأخرى، مما يجعله "مجتزأً وغير منصف".
وأكد أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على إعداد رد قانوني رسمي لتفنيد ما ورد في التقرير، مشدداً على التزامها بالحياد والاستقلالية، وعلى جدية الدولة السورية في محاسبة جميع المتورطين.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المنظمات الحقوقية الدولية، ومن بينها العفو الدولية، توثيق الانتهاكات في السويداء والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف، الأمر الذي يضع الملف أمام مسار طويل من السجال القانوني والحقوقي.
