بلدي
انتقد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، المحامي عمار عز الدين، تقرير منظمة "العفو الدولية" الذي وثّق إعدامات خارج نطاق القضاء بحق عشرات الأشخاص من الطائفة الدرزية في المحافظة، واصفاً إياه بأنه "مجتزأ" و"ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية" لعدم تناوله انتهاكات جميع الأطراف.
وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية، أعرب عمار عز الدين عن استياء اللجنة من تقرير المنظمة، معتبراً أنه ركز على انتهاكات القوات الحكومية دون الإشارة إلى انتهاكات أطراف أخرى متورطة في أحداث السويداء.
وقال عز الدين: “كان يجب على التقرير أن يتناول الانتهاكات من كل الأطراف ليكون متوازناً ومنصفاً”، وأضاف أن اللجنة اتفقت مع وزير العدل على صياغة رد قانوني رسمي على التقرير لتصحيح ما وصفه بالمعلومات "المجتزأة".
وتحدث عز الدين عن التزام اللجنة بالحياد والاستقلالية، مشيراً إلى أنها "على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري"، وأنها لمست "جدية الدولة السورية في موضوع المحاسبة والمساءلة".
وأوضح أن اللجنة، التي شُكلت في 31 تموز/يوليو 2025 بقرار من وزارة العدل، أجرت زيارات ميدانية واستمعت إلى شهادات الضحايا والشهود، بالإضافة إلى إجراء معاينات لمسارح الجريمة، حسب قوله.
وأصدرت منظمة "العفو الدولية"، في وقت سابق اليوم، تقريراً كشفت فيه عن أدلة موثقة تشير إلى تنفيذ القوات الحكومية السورية وقوات تابعة لها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق 46 شخصاً (44 رجلاً وامرأتين) في السويداء يومي 15 و16 تموز/يوليو 2025.
ووفقاً للتقرير، نُفذت الإعدامات في أماكن عامة وخاصة، بما في ذلك ساحة عامة ومنازل سكنية ومدرسة ومستشفى وقاعة احتفالات، مستندة إلى مقاطع فيديو تم التحقق منها وشهادات 15 شاهداً، منهم ثمانية فقدوا أفراداً من عائلاتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض الضحايا تعرضوا للإذلال قبل مقتلهم، بينما أُعدم آخرون أمام عائلاتهم، ووصفت هذه الأفعال بأنها "جرائم بموجب القانون الدولي".
ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، مع محاسبة المسؤولين في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما أكدت أنها تواصل التحقيق في تقارير عن عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 تموز/يوليو.
وكانت قد استنكرت السلطات السورية، بما في ذلك وزارة الداخلية، التقارير الصحفية والحقوقية التي صدرت في الآونة الأخيرة، واتهمت قواتها بارتكاب انتهاكات في السويداء والمناطق الساحلية، وجددت تعهداتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات حتى لو كانوا منتسبين إلى قواتها.
