بلدي
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق سبعة من كبار مسؤولي نظام الأسد البائد، بمن فيهم بشار الأسد، بتهمة الضلوع في قصف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، والذي أدى إلى مقتل صحفيين اثنين وإصابة آخرين.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، جاء القرار بعد تحقيقات معمقة ركزت على الهجوم الذي وقع في 22 شباط/فبراير 2012، واستهدف مركزاً إعلامياً كان يعمل فيه صحفيون دوليون لتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين خلال حصار المدينة.
وأسفر الهجوم عن مقتل الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك والصحفية الأمريكية ماري كولفن، وإصابة الصحفيين إديث بوفييه وبول كونروي، إضافة إلى المترجم السوري وائل العمر.
وخلصت التحقيقات إلى أن القصف كان عملية استهداف متعمدة تهدف إلى إسكات التغطية الإعلامية الدولية.
وتشمل مذكرات التوقيف، إلى جانب بشار الأسد، شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة سابقاً، وعلي أيوب، رئيس أركان الجيش السوري آنذاك، وعلي مملوك، رئيس إدارة المخابرات العامة.
كما شملت القائمة غسان بلال، رئيس مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، ومحمد ديب زيتون رئيس إدارة أمن الدولة، ورفيق محمود شحادة رئيس جهاز الأمن في اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص.
وصفت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تمثل عائلات الضحايا والمنظمات المدعية، القرار بأنه "محطة تاريخية" تمهد الطريق لمحاكمة مرتقبة في فرنسا.
وأكدت أن هذه الخطوة تؤكد التزام القضاء الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.
من جانبه، أشار مازن درويش، مدير :المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إلى أن التحقيقات أثبتت أن الهجوم لم يكن عشوائياً، بل جزءاً من استراتيجية ممنهجة لقمع الصحافة ومنع توثيق الانتهاكات خلال الحرب السورية.
وسبق أن أصدر القضاء الفرنسي 21 مذكرة توقيف بحق مسؤولين في النظام البائد، منها ثلاث مذكرات بحق بشار الأسد نفسه، تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل هذه الجهود تحقيقات أخرى في دول مثل ألمانيا وهولندا، حيث يتم التحقيق في جرائم مماثلة ارتكبت خلال النزاع السوري.
وتثار تساؤلات حول إمكانية تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن الدول الأوروبية ضد رموز نظام الأسد، ومع ذلك، فإن هذه القرارات القضائية تُعد إجراء ضرورياً لإدانة المسؤولين عن الجرائم، وتعزز آمال الضحايا في تحقيق العدالة.
