بلدي
كشفت منظمة "العفو الدولية"، الثلاثاء، عن أدلة موثقة تشير إلى تنفيذ القوات الحكومية السورية وقوات تابعة لها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق 46 شخصاً من الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، يومي 15 و16 تموز/يوليو الماضي.
وأوضحت المنظمة أنّ عمليات الإعدام "نُفذت في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات"، بالاعتماد على مقاطع فيديو جرى التحقق من صحتها وشهادات شهود عيان.
وأظهرت اللقطات رجالاً مسلحين بزي عسكري وأمني، بعضهم يحمل شارات رسمية وأخرى سوداء ترتبط عادة بتنظيم "داعش"، وهم يطلقون النار على رجال عزّل.
وأضافت المنظمة أنّ بعض الضحايا أُعدموا ميدانياً أمام عائلاتهم، فيما تعرّض آخرون للإذلال قبل قتلهم، مؤكدة أنّ ما جرى "يمثل إعدامات خارج نطاق القضاء تشكّل جريمة بموجب القانون الدولي".
وجاء التقرير في سياق تصاعد التوترات جنوب سوريا بين جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية في تموز/يوليو، وما رافقها من دخول القوات الحكومية إلى مدينة السويداء وفرض حظر تجوّل، قبل أن تنسحب في 16 من الشهر نفسه.
وقد شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة وغارات جوية إسرائيلية متزامنة، ما زاد من حدة العنف وأدى إلى سقوط عشرات القتلى.
ودعت "العفو الدولية" الحكومة السورية إلى "فتح تحقيق مستقل، ونزيه، وشفاف بشكل عاجل، ومحاسبة المسؤولين في محاكمات عادلة لا تشمل عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى أنها تواصل التحقيق في تقارير موثوقة بشأن عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 تموز/يوليو.
وحتى تاريخ نشر التقرير، لم تتلقَ المنظمة أي رد رسمي على استفساراتها الموجهة إلى وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا.
