بلدي
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية يجب أن تُحاسب أفراد القوات الأمنية والعسكرية والقوات التابعة لها على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء استهدفت رجال ونساء دروز في السويداء، خلال 15 و16 يوليو/تموز الماضي.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أنها وثّقت 46 عملية إعدام متعمد، شملت تنفيذها في منازل، وساحات عامة، ومدارس، ومستشفيات، وقاعات احتفالات. وقد تحقق مختبر الأدلة التابع للمنظمة من مقاطع فيديو وصور، وأكدت أن بعض المشاركين كانوا يرتدون زياً عسكرياً أو أمنياً يحمل شارات رسمية، بينما كان آخرون بدون شارات، يعملون بالتوازي مع القوات الحكومية.
وأشارت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بشؤون سوريا في منظمة العفو، إلى أن هذه الإعدامات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وأن الإفلات من العقاب شجع على استمرار القتل الطائفي في البلاد. وطالبت الحكومة السورية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
وتروي شهادات ناجين وأقارب الضحايا، التي جمعتها المنظمة، تفاصيل مروعة: إطلاق النار على رجال دروز راكعين في الساحات، وإجبار آخرين على القفز من شرفات منازلهم قبل إطلاق الرصاص عليهم، إضافة إلى عمليات إعدام داخل المستشفى الوطني بحق عاملين طبيين.
كما وثقت المنظمة تهديدات ومعاملة مذلّة للضحايا، بما في ذلك حلق الشوارب بالقوة وشعارات طائفية أطلقها المسلحون ضد أبناء الطائفة الدرزية.
وكانت وزارة العدل السورية قد شكلت لجنة للتحقيق في الانتهاكات بتاريخ 31 يوليو/تموز، فيما لم تتلق المنظمة أي رد رسمي على رسائلها المرسلة إلى وزيري الداخلية والدفاع، والتي طالبت فيها بتوضيح نتائج التحقيقات والخطوات المتخذة لمحاسبة المسؤولين.
وأكدت منظمة العفو أن التحقيقات المستمرة في الانتهاكات بالسويداء تمثل خطوة ضرورية لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا وعائلاتهم، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
