بلدي
كشفت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" في سوريا عن نتائج أولية لملفات "فساد" تسببت بأضرار جسيمة للمال العام، تجاوزت قيمتها 30 مليار ليرة سورية (نحو 2.7 مليون دولار)، مؤكدة إحالة القضايا إلى القضاء المختص.
وجاء قطاع الطاقة في صدارة الملفات المتضررة، بأضرار وصلت إلى 25 مليار ليرة سورية (2.3 مليون دولار)، تلاه قطاع التموين مع تسجيل مخالفات في "مخبزين" بلغت خسائرهما أكثر من 5.7 مليارات ليرة سورية (نحو 524 ألف دولار)، فيما رُصدت مخالفات تعاقدية في قطاع الثروات المعدنية بمليارات إضافية دون تفاصيل دقيقة.
وأوضحت الهيئة أنها اتخذت إجراءات احترازية شملت "الحجز على الأموال" وطلب منع السفر بحق المتورطين.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود الأجهزة الرقابية لملاحقة الفساد في القطاعات الحيوية، إذ كشف "الجهاز المركزي للرقابة المالية" في وقت سابق عن فساد ممنهج خلال فترة "النظام البائد" تجاوزت قيمته مئات ملايين الدولارات، ما دفع إلى تشكيل أكثر من 80 لجنة تحقيق لمتابعة الملفات وكشف تفاصيلها.
ومن المتوقع أن تستكمل الهيئة و"الجهاز المركزي للرقابة المالية" تحقيقاتهما خلال العام 2025، وفق برنامج زمني يشمل تدقيق حسابات الجهات العامة، وتوسيع برامج التدريب الرقابي، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة لعملهما وتعزيز التعاون الدولي.
وأكدت المؤسستان أن حماية المال العام ستبقى أولوية، وأن الكلمة الفصل تبقى للقضاء في تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
