بلدي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن وزارته "ليست وزارة جباية كما يعتقد البعض، بل تعمل لخدمة المجتمع"، مشدداً على أن أي موارد إضافية ستنعكس على تحسين الرواتب.
وأوضح برنية في تصريح نقلته وكالة سانا يوم السبت، أن زيادات الرواتب جرت عبر ثلاث مراحل، بدأت بزيادة نسبتها 200% أسهمت في رفع القوة الشرائية لموظفي القطاع العام حتى خمسة أضعاف، ثم تلتها زيادات نوعية لتحصين وظائف حساسة مثل القضاة عبر إصلاح سلم الأجور في القضاء ووزارة العدل.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل ضمن إصلاح قانون الخدمة المدنية، لتوحيد الرواتب على مستوى الدولة وسد الفجوات بين المحافظات، بما يضمن حياة كريمة للعاملين ويرفع مستوى المحاسبة.
وبيّن الوزير أن الإصلاحات المقبلة ستشمل قطاعي التربية والصحة والأجهزة الرقابية، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتكون "رشيقة وفعّالة" في خدمة المواطن، مع التركيز على مكافحة الفساد وتقليص البيروقراطية.
ويأتي ذلك بعد المرسوم رقم 102 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في حزيران الماضي، وقضى بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 200%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية، إضافة إلى زيادة المعاشات التقاعدية بالنسبة ذاتها.
